الإيجار العقاري

تعد شركة إعادة التمويل الرهني (SRH) مؤسسة مالية معتمدة من طرف بنك الجزائر ومؤهلة من قبل مجلس النقد والقرض للقيام بعمليات الإيجار العقاري (الاعتماد الإيجاري العقاري).

يستهدف الإيجار العقاري الراغبين في الاستثمار المباشر في عقار قائم مخصص للاستخدام الصناعي، المهني والتجاري، ويكون مصحوباً بوعد بالبيع. ويُعتبر حلاً تمويلياً فعالاً موجهاً بالكامل للأصول العقارية. ويهدف الإيجار العقاري إلى:

• تمكين المستأجر المالي (المستفيد من القرض) من الاستفادة من مزايا ضريبية هامة؛
• تحسين أثر الرافعة المالية؛
• تنويع مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية (PME / PMI).

تقديم الإيجار العقاري

الإيجار العقاري هو منتج يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التمويل:

• هيكلة عملية الإيجار العقاري: تتيح للمتعامل الاقتصادي الاستفادة من إيجارات مخصصة مع إمكانية اختيار طريقة الدفع: تنازلية، خطية (ثابتة)، أو أي صيغ أخرى تُعتبر مقبولة. وبالتالي، يمكن تعديل الإيجارات المستحقة الدفع عند حلول الأجل بناءً على المردودية المتوقعة للاستثمار ودورية التدفقات النقدية (الموسمية).
• مدة عقد الإيجار العقاري: تكون مقيدة بشكل كبير بالمتطلبات المحاسبية والضريبية، وكذا بالعمر الاقتصادي للعقار. ونظراً لطبيعة الأملاك المراد تمويلها عن طريق الإيجار العقاري، فإن احتمال الاعتماد على مدة طويلة الأجل يتراوح قسراً بين 5 و20 سنة.
• نهاية عقد الإيجار العقاري: تتجسد نهاية العقد في الحالتين التاليتين:
  1. عندما يرغب المستأجر المالي في ممارسة خيار الشراء وفقاً لبنود عقد الإيجار العقاري.
  2. عند حلول أجل العقد؛ حيث يمكن للمستأجر المالي أن يصبح مالكاً للعقار المستأجر مقابل سعر محدد في عقد الإيجار العقاري.

المزايا الممنوحة للمستأجر المالي

تتعدد هذه المزايا ويمكن إرجاعها أساساً إلى العناصر التالية:

• تمويل كامل (100%): للاستثمارات، في حين يتطلب القرض الكلاسيكي مساهمة أولية (تمويل ذاتي).
• الحفاظ على السيولة النقدية: من خلال تقديم تمويل كلي للاستثمار، يسمح الإيجار العقاري بالحفاظ على السيولة النقدية للمؤسسة، والتي تحتفظ بأموالها الخاصة لتوجيهها لتمويل احتياجات استغلالها.
• نظام ضريبي محفز: خصّ المشرّع الإيجار العقاري بنظام ضريبي ملائم: قابليّة خصم الأعباء، إمكانية الإهلاك السريع أو التنازلي أو الخطي، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA) عند اقتناء العقار، والإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة للعقارات الممولة عبر آلية الإيجار العقاري من نوع “البيع والرجوع بالاستئجار” (Lease-back).
• مرونة كبيرة: يتميز الإيجار العقاري بمرونته في إعداد عقد الإيجار. وبفضل جداول الدفع المخصصة، فإنه يسمح بملاءمة التمويل بشكل أمثل مع خصائص الأنشطة المهنية للمؤسسة (الأرض، مصاريف الاقتناء، البناء، شبكات الطرق والتهيئة المختلفة VRD، الأتعاب، التأمين على البناء، الرسم على القيمة المضافة…) والدورة الحياتية للمعدات المراد تمويلها.
• استجابة سريعة: نظراً لتخصص الشركة في التمويل العقاري، فإن الرد على طلب التمويل يتم معالجته ومنحه بسرعة.

العملاء المعنيون

يستهدف الإيجار العقاري الراغبين في الاستثمار المباشر في عقار مهني، تجاري وصناعي (عقار قائم):

• المهن الحرة
• المصحات والعيادات الطبية
• العقارات المخصصة للمكاتب
• المحلات التجارية
• المستودعات والمخازن
• الفنادق والمنشآت الفندقية
• المحلات والمجمعات الصناعية

طلب التمويل

يتضمن ملف طلب التمويل ما يلي:

• بطاقة تعريفية بالعميل
• ملف إداري
• ملف مالي
• ملف قانوني

آلية سير عملية التمويل

1. يقوم العميل بإدارة الصفقة والمعاملة مع المورد.
2. يبرم العميل عقد الإيجار (Leasing) مع الشركة.
3. تقوم الشركة بإصدار أمر الشراء (الطلب) للمورد.
4. يقوم المورد بتسليم العقار/الملك للعميل الذي يتسلمه بموجب (محضر استلام).
5. يرسل المورد الفاتورة ومحضر الاستلام إلى الشركة قصد التسوية والتسديد.
6. يبدأ العميل في دفع مستحقات (أقساط) الإيجار للشركة.