التوريق في أوروبا

المال، يشهد زخماً متزايداً وأصبح وسيلة تمويل تجاري واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم.

وتأتي أوروبا في طليعة هذا التوجه، حيث يولد النمو المستمر والتوسع في أسواق التوريق فوائد ملحوظة وعوائد جيدة للمصدرين، والمستثمرين، ومتداولي الأوراق المالية، والحكومات الوطنية والهيئات العامة. ومع ذلك، يرى أعضاء المنتدى الأوروبي للتوريق أنه نظراً للنمو المستمر والتوسع الذي تشهده أسواق التوريق الأوروبية، فإنه ينبغي إحراز تقدم كبير وإدخال تحسينات فيما يتعلق بإعداد التقارير الخاصة بالعمليات.

ويقصد بعبارة “إعداد التقارير الخاصة بالعمليات” في هذه الوثيقة:

الاحتساب والنشر الدوري (الشهري عادةً) لتقارير العوائد الخاصة بعمليات التوريق بعد إصدارها. وتنقسم هذه التقارير عموماً إلى جزأين:

  • المعلومات المتعلقة بمستوى المحفظة الأساسية: وتخص خصائص وعوائد الديون والأصول المالية الأخرى التي تشكل مصدر المدفوعات الناتجة عن عمليات التوريق.
  • المعلومات المتعلقة بمستوى الورقة المالية نفسها: وتخص تخصيص وتوزيع تدفقات الأموال هذه على حاملي الشرائح المختلفة من الأوراق المالية، وفقاً لأولويات السداد الخاصة بهم وميزاتهم.

يعتمد الفاعلون في سوق التوريق على التقارير الخاصة بالعمليات كمصدر أول للمعلومات من أجل تحليل، وتسعير، وتداول، وتسوية الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والأوراق المالية المدعومة بأصول في السوقين الأولية والثانوية. وبناءً على ذلك، يمكن تشبيه التقارير الخاصة بالعمليات بالتقارير المالية الدورية التي تقدمها للأسواق الشركات المصدرة لأوراق الدين وأسهم الملكية التقليدية.

ومثلما تكتسي النتائج الأخيرة أهمية بالغة لتمكين إجراء تقييم لقيمة أوراق الدين أو أسهم الملكية الخاصة بمنشأة ما، فإن التقارير الخاصة بالعمليات تُعد ضرورية لتقييم الأداء السابق والآفاق المستقبلية للأدوات المالية المورَّقة. ويقدر المستثمرون والمتداولون مدى توفر وجدة تقارير العمليات لتحديد ما إذا كان ينبغي الاستثمار في هذه الأوراق المالية أو إدارة أسواقها، وبأي مستوى. كما تتيح التقارير الخاصة بالعمليات توفير معلومات أساسية لتخصيص وتوزيع أموال رأس المال والفوائد اللازمة لمقاصة وتسوية الأوراق المالية.

من وجهة نظر المستثمر

تنقل عملية التوريق مخاطر الائتمان من البائع (المؤسسة المتنازِلة) عن الديون إلى الأصول المبيعة. ويكتسب المستثمرون قدراً أكبر من الطمأنينة نظراً لأنهم لم يعودوا بحاجة للقلق بشأن الملاءة المالية للمؤسسة المتنازلة، بل يقتصر اهتمامهم فقط على الملاءة الائتمانية الممنوحة لمجموعة الأصول التي تحوزها هيئة التوريق. ولا تشكل السلامة المالية للمؤسسة المتنازلة مصدر قلق إلا إذا كانت تتعلق بقدرتها على العمل كوكيل معيَّن لإدارة وتحصيل الديون المتنازَل عنها بمجرد توريقها.

من وجهة نظر المصرفي

عادةً ما يتم تأمين تمويل القروض العقارية في نهاية المطاف من قِبل الأطراف الفاعلة التي تستثمر في الأوراق المالية الصادرة في السوق من قِبل هيئة التوريق. وفي هذه الحالة، تجد البنوك والمؤسسات المالية نفسها أمام إمكانية تركيز جهودها، من ناحية، على الوظائف التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، ولا سيما إنتاج (منح) القروض العقارية الموجهة للأسر، ومن ناحية أخرى، تحمل نوع أو مستوى المخاطر الذي يضمن أفضل عائد مقابل المخاطر (معدل العائد إلى المخاطر) لمحفظتها الخاصة. ونتيجة لذلك، تنخفض التكاليف وتصبح إدارة المخاطر أكثر سهولة.

من وجهة نظر النشاط

تقوم شركة إعادة التمويل الرهني (SRH) بإعادة تمويل محافِظ القروض العقارية الممنوحة من قِبل البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل المنتجات العقارية، وذلك مقابل ضمانات تُعتبر مقبولة؛ يجب إعادة تشكيل المحفظة العقارية تدريجياً كلما تم استهلاك القروض الأصلية أو سدادها مسبقاً (مُعجَّلاً)؛ على الرغم من بقاء الديون العقارية في الميزانية العمومية للبنوك والمؤسسات المالية، إلا أنها في حالة “إعادة التمويل مع حق الرجوع” تكون ملكاً لشركة إعادة التمويل الرهني (SRH)، والتي تحتفظ بالحق في التحقق من وجودها المادي في أي وقت، سواء على عين المكان أو بناءً على المستندات؛ تلتزم البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من عمليات إعادة التمويل بضمان سداد الفوائد أو أصل الدين بانتظام، حتى في حالة التعثر المؤقت أو النهائي للمقترض (ويتعلق الأمر هنا، بطبيعة الحال، بإعادة تمويل مع حق الرجوع)؛ يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في الاستفادة من إعادة تمويل “دون حق الرجوع” توقيع عقد تنازل وعقد تسيير قروض رهنية مع شركة إعادة التمويل الرهني (SRH) قبل تنفيذ عملية إعادة التمويل. ويتم انتقال حق ملكية الديون العقارية المتنازل عنها لصالح شركة (SRH) وفقاً للتشريع المعمول به (قانون التوريق)؛ حُدِّدت الفترة القصوى لاستهلاك القروض المُعاد تمويلها بـ 25 سنة.

تأسست شركة إعادة التمويل الرهني بتاريخ 27 نوفمبر 1997 و هي معتمدة كمؤسسة مالية وفق الاعتماد الممنوح لها من بنك الجزائر تحت رقم 01-98 مؤرخ في 01/09/1998 و هي في شكل مؤسسة عمومية اقتصادية

اتصل بنا

© 2026 · شركة إعادة التمويل الرهني. جميع الحقوق محفوظة.