عمليـة إعادة التـمويل
:تـرتكز عمليـة إعادة التـمويل الـرهني على المبادئ التالية
تقوم شركة إعادة التمويل الرهني (SRH) بإعادة تمويل محافِظ القروض العقارية الممنوحة من قِبل البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل المنتجات العقارية، وذلك مقابل ضمانات تُعتبر مقبولة؛
يجب إعادة تشكيل المحفظة العقارية تدريجياً كلما تم استهلاك القروض الأصلية أو سدادها مسبقاً (مُعجَّلاً)؛
على الرغم من بقاء الديون العقارية في الميزانية العمومية للبنوك والمؤسسات المالية، إلا أنها في حالة “إعادة التمويل مع حق الرجوع” تكون ملكاً لشركة إعادة التمويل الرهني (SRH)، والتي تحتفظ بالحق في التحقق من وجودها المادي في أي وقت، سواء على عين المكان أو بناءً على المستندات؛
تلتزم البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من عمليات إعادة التمويل بضمان سداد الفوائد أو أصل الدين بانتظام، حتى في حالة التعثر المؤقت أو النهائي للمقترض (ويتعلق الأمر هنا، بطبيعة الحال، بإعادة تمويل مع حق الرجوع)؛
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في الاستفادة من إعادة تمويل “دون حق الرجوع” توقيع عقد تنازل وعقد تسيير قروض رهنية مع شركة إعادة التمويل الرهني (SRH) قبل تنفيذ عملية إعادة التمويل. ويتم انتقال حق ملكية الديون العقارية المتنازل عنها لصالح شركة (SRH) وفقاً للتشريع المعمول به (قانون التوريق)؛
حُدِّدت الفترة القصوى لاستهلاك القروض المُعاد تمويلها بـ 25 سنة.
الشروط العامة لإعادة التمويل
- تنفيذ التزاماته كما هي محددة في اتفاقية إعادة تمويل القروض الرهنية؛
- إرسال المستندات الدورية إلى مصالح شركة إعادة التمويل الرهني (SRH) بمجرد المصادقة عليها من قِبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، والمتمثلة في: الميزانية العمومية، تقرير تسيير مجلس الإدارة، وتقرير محافظي الحسابات؛
- تقديم المعلومات والمستندات المالية وغيرها من الوثائق التي تراها شركة (SRH) مفيدة لاحتياجاتها، وذلك وفقاً لاتفاقية إعادة تمويل القروض العقارية؛
- إخطار شركة (SRH) بكل عنصر من شأنه أن يعيق تنفيذ البنود المحددة في اتفاقية إعادة تمويل القروض العقارية؛
- تطبيق معدل مرجح لا يقل عن 140% من المدة المتبقية لمحفظة القروض المُعاد تمويلها من قِبل شركة (SRH)؛
- ملء النموذج (Canevas) الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأسر (هذا النموذج متوفر على مستوى شركة SRH).
الضمانات المطلوبة
- تتكون الضمانات أساساً من رهون عقارية من الدرجة الأولى على العقارات، أو في حالة عدم توفرها، أي ضمانات أخرى تُعتبر مقبولة؛
- يجب أن يكون الرهن العقاري محلاً لشهر قانوني لدى المحافظة العقارية المختصة إقليمياً؛
- يتعين على الوسيط المعتمد القيام بنقل الرهن العقاري من الدرجة الأولى لصالح شركة إعادة التمويل الرهني (SRH)، وذلك وفقاً للتشريع المعمول به؛
- لا ينبغي أن تقل القيمة المتبقية للضمان عن 125% من مبلغ إعادة التمويل. ويمكن أن تكون الرهون العقارية المنقولة محلاً لتقييم تجريه شركة (SRH)، أو خبير مستقل إذا اقتضت الظروف ذلك؛
- علاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، يتعين على الوسيط المعتمد أن ينقل لصالح شركة (SRH)، في نهاية كل ثلاثي (ربع سنة)، ضمانات إضافية في حال انخفاض قيمة الرهن العقاري عن 125%، وذلك في شكل سندات دين، أو سندات خزينة، أو أوراق مالية.