إعادة التمويل

• تتكون الضمانات أساساً من رهون عقارية من الدرجة الأولى على الأملاك العقارية، أو في غيابها، أي ضمانات أخرى تُعتبر مقبولة.
• يجب أن يكون الرهن العقاري محلاً لإشهار قانوني لدى المحافظة العقارية المختصة إقليمياً.
• يتعين على الوسيط المعتمد القيام بنقل الرهن العقاري من الدرجة الأولى لصالح شركة إعادة التمويل الرهني (SRH)، وذلك وفقاً للتشريع المعمول به.
• ينبغي ألا تقل القيمة المتبقية للضمان عن 125% من مبلغ إعادة التمويل. ويمكن أن تكون الرهون المنقولة محل تقييم تجريه شركة (SRH)، أو خبير مستقل إذا اقتضت الظروف ذلك.
• علاوة على ذلك، وكإجراء وقائي، يتعين على الوسيط المعتمد أن ينقل لصالح شركة (SRH)، في نهاية كل ثلاثي، ضمانات إضافية في حالة انخفاض قيمة الرهن عن 125%، وتكون هذه الضمانات في شكل سندات استحقاق، سندات خزينة أو أوراق مالية.

الشروط الخاصة

• يتم إعادة التمويل على فترة تعادل مدة الموارد التي يتم الحصول عليها من السوق المالية بموجب إصدار أوراق مالية، وتكون هذه الفترة قابلة للتجديد حتى الاستهلاك النهائي المقابل لمدة القرض الممنوح من طرف الوسيط المعتمد.
• يُحتسب مبلغ إعادة التمويل على أساس نسبة “القرض إلى القيمة” (Ratio Prêt/Valeur)، والتي ينبغي ألا تتجاوز 80% من قيمة الرهون العقارية المستخدمة كضمانات.
• يجب أن يتم صرف الأموال في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ توقيع اتفاقية إعادة التمويل بين شركة (SRH) والوسيط المعتمد، عندما يتعلق الأمر بإعادة تمويل مع حق الرجوع.
• تُحدد شروط صرف الأموال بالاتفاق المشترك مع كل وسيط معتمد. ويتم الصرف مقابل “اعتراف بالدين” يحرره الوسيط المعتمد عندما يتعلق الأمر بإعادة تمويل مع حق الرجوع.
• يُحتسب معدل إعادة التمويل على أساس التكلفة المتوسطة لموارد شركة (SRH)، مع الأخذ في الاعتبار السندات الأكثر تمثيلاً في السوق، مضافاً إليها هامش ربح.
• تُحدد كيفيات السداد وكذا غرامات التأخير، مصاريف التسيير، عمولة الالتزام ومخاطر الائتمان في اتفاقية إعادة التمويل.
• يكون تعليق إعادة التمويل تلقائياً في حالة عدم احترام البنود التعاقدية.
• يترتب على ذلك إلغاء إعادة التمويل إذا بلغت مدة التعليق حدّ 30 يوماً متتالياً.